لعبت الكويت دوراً كبيراً في تأسيس الصندوق عام 1977، وكانت داعماً أساسياً له خلال الأربعين سنة الماضية. قدمت دول الخليج العربي 20% تقريباً من تمويل الصندوق الابتدائي وعمليات تجديد موارده الأولى والثانية. وكنتيجة لذلك، أصبح لدول الخليج العربي صوتاً مسموعاً في إدارة الصندوق. فكان أول ثلاثة رؤساء للصندوق من جنسية عربية. دعم الكويت للصندوق مهم جداً لمحاربة الفقر وتمكين التنمية في الدول النامية. رغم أن دول الخليج لا تقترض من الصندوق، إلا أنّ لها مصلحة في تحقيق التنمية الزراعية حول العالم العربي. كما أن العديد من مؤسساتها المالية مثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يدخل مع الصندوق كمموّل مشارك. يعمل الصندوق كأداة تسمح للكويت وغيرها من دول الخليج بتوجيه الموارد نحو الزراعة في الدول النامية، وكمحفل عالمي فيما يخص الأمن الزراعي والغذائي الذي تلعب دول الخليج دوراً رئيسياً فيه. إن مساهمات الكويت لتجديد موارد الصندوق غالباً ما تشكّل 1% من أهداف التجديد التي يضعها الصندوق.

ضمن خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، وضع العالم أهدافاً طموحة لإنهاء الفقر والجوع وللتغلب على عدم المساواة بشكلٍ مستدام بحلول عام 2030. سيتطلب تحقيق خطة 2030 تحولاً عميقاً للأنظمة الغذائية، من ضمنها القطاع الزراعي بالإضافة إلى التحول في الاقتصاديات الريفية، وذلك حسب ما تمت الإشارة إليه في تقرير التنمية الريفية للصندوق لعام 2016. الصندوق هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة والمؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي تركز بشكل حصري على تخفيض الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية عبر الزراعة والتنمية الريفية. وطالما كانت دولة الكويت مناصرة للقضاء على الفقر وقد ظهر ذلك من خلال مساعدتها في معالجة الحالات الطارئة والماسّة في العديد من مناطق العالم.