تقرير جديد يظهر انخفاضا حادا في التمويل المناخي الموجه إلى صغار المزارعين رئيس الصندوق: "من خلال عدم التحرك، فإننا نعرّض الأمن الغذائي العالمي للخطر".

IFAD Asset Request Portlet

ناشر الأصول

تقرير جديد يظهر انخفاضا حادا في التمويل المناخي الموجه إلى صغار المزارعين

رئيس الصندوق: "من خلال عدم التحرك، فإننا نعرّض الأمن الغذائي العالمي للخطر".

©IFAD/FAO/WFP/Michael Tewelde

روما، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، يحث الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قادة العالم على تغيير المسار وتوسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير وعاجل لصغار المزارعين والأعمال الزراعية الصغيرة، الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم وما يصل إلى 70 في المائة من الغذاء في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. الكثير منهم يتأثرون بشكل قاسٍ بتغير المناخ.

ويظهر تقرير جديد نشره اليوم تحالف ClimateShot Investor ومبادرة Climate Policy Initiative أن التمويل المناخي الموجه إلى نظم الأغذية الزراعية الصغيرة قد انخفض بنسبة 44 في المائة، وتبلغ نسبته حاليا 0.8 في المائة من إجمالي التمويل المناخي، وهي نسبة أقل بكثير من الاحتياجات.

وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: "هذا الاتجاه مقلق للغاية. فنحن نسير في الاتجاه الخاطئ. ويتعين على صغار المزارعين، الذين يطعمون مجتمعات ودولا بأكملها في العالم النامي، أن يكونوا قادرين على التكيف مع تغير المناخ الآن، وإلا فإن حياتهم وسبل عيشهم – والأمن الغذائي العالمي – معرضة للخطر".

صغار المزارعين في الخطوط الأمامية لتغير المناخ، يعيشون في كثير من الأحيان في مناطق ضعيفة وتتعرض لظواهر الطقس المتطرفة. ومن المتوقع أن ينخفض مردود المحاصيل بما يصل إلى الربع بحلول نهاية القرن. ويمكن في بعض الحالات أن ينخفض المردود بشكل كبير بنسبة تصل إلى 80 في المائة كما يتضح من دراسات الحالة التي طلب الصندوق إجرائها في عام 2021. ويعتمد العديد من الأشخاص الذين يبلغ عددهم 3 مليارات شخص ممن يعيشون في المناطق الريفية بالبلدان النامية اعتمادا كبيرا على الزراعة الصغيرة لكسب لقمة العيش وتوفير إمداداتهم من الغذاء.

ولكن بحسب التحليل الجديد المعنون "فجوة التمويل المناخي للنظم الغذائية الزراعية الصغيرة النطاق"، فإن التمويل المناخي الموجه إلى نظم الأغذية الزراعية الصغيرة النطاق (التي تشمل صغار المزارعين ومنظمات المزارعين والتعاونيات، والمؤسسات الزراعية البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تخدمهم) منخفض بشكل ملفت للنظر حيث تراجع إلى 5.53 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل أقل من 0.8 في المائة من التمويل المناخي العالمي في فترة السنتين 2019/2020. وانخفض هذا المبلغ بنسبة 44 في المائة مقارنة بفترة السنتين 2017/2018 عندما وصل إلى 9.85 مليار دولار أمريكي.

ويتناقض هذا الانخفاض في التمويل تناقضا صارخا مع الارتفاع العام في التمويل المناخي في القطاعات الأخرى، بما في ذلك الطاقة والنقل، ولكنه يوازي انخفاضا بنسبة 20 في المائة في قطاعات الزراعة والغابات وقطاعات استخدامات الأراضي الأخرى خلال نفس الفترة.

وقال لاريو: "إن الاستثمارات تتباطأ في حين ينبغي أن تتسارع بشكل كبير. وهذا أمر مقلق للغاية، إذ توجد حلول لمساعدة صغار المزارعين على التكيف. ونمتلك المعرفة والتكنولوجيا، وما نحتاجه الآن هو الاستثمارات".

وتعد نظم الري والبنية التحتية القادرة على الصمود في وجه المناخ والمنخفضة الانبعاثات، وممارسات الزراعة الإيكولوجية والحراجة الزراعية، وممارسات إدارة التربة المحسنة، وتنويع المحاصيل حلولا تتكيف بوجه خاص مع الزراعة الصغيرة النطاق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظم الإنذار المبكر ومعلومات المناخ، فضلا عن البنية التحتية المحصنة من المخاطر المناخية مثل وحدات تخزين المواد الغذائية والطرق الريفية التي تتحمل الفيضانات، ضرورية لمنع الخسائر والأضرار.

وفي سياق القيود المفروضة على الميزانيات الوطنية، ومعاناة العديد من البلدان النامية حاليا من أوضاع ديون صعبة، يدعو الصندوق القطاع الخاص إلى الاستثمار.

وقال لاريو: "للحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص دور تضطلع به لجلب المزيد من التمويل لنظم الزراعة الصغيرة النطاق. ويجب علينا تحويل المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية إلى خطط استثمارية تتضمن مجموعة من المشروعات القابلة للتمويل، ونشر أدوات مالية مبتكرة لإزالة المخاطر وجذب الاستثمارات الخاصة. فالاستثمار في الزراعة الصغيرة النطاق الذكية مناخيا مفيد لكوكب الأرض ومفيد للأعمال، ويعني المزيد من الاستقرار وضمان الإمدادات من السلع الأساسية."

ويعمل الصندوق على استحداث آليات مالية جديدة لتعبئة المستثمرين من القطاع الخاص. وفي يونيو/حزيران 2022، أصدر الصندوق أول سنداته المستدامة، ليصبح أول صندوق تابع للأمم المتحدة والهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة بخلاف مجموعة البنك الدولي التي تدخل أسواق رأس المال. وقد افتتح الصندوق أمس أسواق بورصة لندن للاحتفال بإدراج سنداته المستدامة.

ويستثمر الصندوق في دعم صغار المزارعين للتكيف مع تغير المناخ منذ أكثر من عقد من الزمن، من خلال برامجه العادية التي تستثمر 1.2 مليار دولار أمريكي يُوجه معظمها لأنشطة التكيف بين عامي 2019-2021 وإدارة برنامج التأقلم لصالح صغار المزارعين أو برنامج التأقلم المعزز لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، وهو صندوق للتكيف مع المناخ بملايين الدولارات لصغار المزارعين.

ولمعالجة هذه المسألة الملحة، يكثف الصندوق جهوده الرامية إلى توجيه المزيد من التمويل المناخي إلى المناطق الريفية. ويلتزم الصندوق بتخصيص 40 في المائة من موارده الأساسية للعمل المناخي، مع التركيز على التكيف، للفترة 2022-2024 – وهو ما يمثل ارتفاعا من نسبة 35 في المائة لفترة السنوات الثلاث السابقة (2019-2021). وبالتنسيق مع الدول الأعضاء في الصندوق، فإنه يطمح إلى الوصول إلى هدف 45 في المائة للفترة 2025-2027.

وقبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، سيصدر الصندوق أيضا ورقة بيضاء للاستثمار في النظم الغذائية القادرة على الصمود مائيا والمتكيفة مع المناخ، والتي تحدد حالة تجارية لتقاسم المنافع، والتجميع، وبناء استثمارات قابلة للتمويل، والتمويل المختلط في هذا المجال.

ولمزيد من المعلومات:

بيان صحفي رقم: IFAD/112/2023

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة. ويقع مقره في روما، وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويستثمر الصندوق في السكان الريفيين من أجل تمكينهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدّم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي من المنح والقروض المنخفضة الفائدة لتمويل المشروعات في البلدان النامية.

  

يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور.