رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة يحث المصارف الإنمائية العامة على توجيه التمويل إلى أنشطة مكافحة الجوع، والفقر، وتغير المناخ

كارتاخينا دي إندياس، 4 سبتمبر/أيلول 2023 – "يجب أن تخدم الموارد المالية الكبيرة للمصارف الإنمائية العامة بشكل أفضل الجهود المبذولة لمكافحة الجوع والفقر وتغير المناخ"، هذا ما قاله ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة في قمة التمويل المشترك لعام 2023 اليوم في كولومبيا. وفي ظل تزايد الجوع والفقر وتسارع تغير المناخ، سيجتمع قادة العالم ورؤساء المؤسسات المالية في هذه القمة لتعزيز الدور الحاسم للمصارف الإنمائية العامة في توفير التمويل للتنمية والعمل المناخي ومساعدة البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وأهداف اتفاق باريس للمناخ.

وتوفّر المصارف الإنمائية العامة ثلثي تمويل النظم الغذائية في العالم، وتستثمر مجتمعة ما بين تريليونين و3 تريليون دولار سنويًّا في جميع القطاعات. وفي قمة التمويل المشترك، سيدعو الصندوق إلى أن تؤدي المصارف الإنمائية العامة دورًا أقوى في جعل النظم الغذائية أكثر استدامة وإنصافًا وقدرة على الصمود نظرًا إلى ولايتها وأصولها المتاحة.

وقال لاريو: "يجب أن نواصل جهودنا بلا هوادة لضمان قيام المصارف الإنمائية العامة بنشر المزيد من رأس المال وتقديم الخدمات المصممة خصيصًا على نحو أفضل لتلبية احتياجات السكان الريفيين وصغار مزارعي الأغذية الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم. فهؤلاء هم أساس الأمن الغذائي العالمي والحفاظ على التنوع البيولوجي. وهم بحاجة ماسة إلى التكيف مع مناخ سريع التغير، ولا يمكنهم الاستمرار في العيش في الجوع والفقر. فهم بحاجة إلى الوصول إلى التمويل والتكنولوجيات والأسواق لزيادة إنتاجهم ودخلهم".

وقد كشفت الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19 بوضوح هشاشة النظم الغذائية وعدم كفاءتها. ولم يتمكن أكثر من 3 مليار شخص من تحمل تكاليف حمية غذائية صحية في عام 2021. وعانى ما يصل إلى 783 مليون شخص من الجوع في العام 2022. ولا يحصل صغار المنتجين الذين يشكلون العمود الفقري لإنتاج الغذاء إلا على 6 سنتات مقابل كلّ دولار من الغذاء الذي ينتجونه. ويعيش حوالي 80 في المائة من أفقر سكان العالم في المناطق الريفية. وللنظم الغذائية أيضًا بصمة بيئية ثقيلة من خلال مساهمتها بثلث انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

وفي قمة التمويل المشترك، سيعرض الصندوق التقدم الذي أحرزته منصة المصارف الإنمائية العامة للنظم الغذائية الخضراء والشاملة التي يقودها الصندوق بدعم قوي من الوكالة الفرنسية للتنمية.

ومع تضاعف عدد أعضاء منصة مصرف التنمية العامة الزراعية خلال العام الماضي ليصل اليوم إلى أكثر من 130 مصرفًا إنمائيًّا عامًا من 98 بلدًا، تكتسب هذه المنصة زخمًا وتعزز العمل الجماعي لإحداث التغيير على نطاق واسع.

وتعمل منصة المصارف الإنمائية العامة على تيسير التبادل المنتظم لأفضل الممارسات بين أعضائها بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الرقمنة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل التكيف مع تغير المناخ، والمساعدة على بناء القدرات والتحول إلى أداة رئيسية لتبادل أفضل الممارسات والمساعدة الفنية بين الأقران لتعزيز قدرة أقوى على تقديم الاستثمارات لتحويل النظم الغذائية والعمل المناخي.

فعلى سبيل المثال، شارك مصرف FIRA (المكسيك) مؤخرًا مع بنك القرض الفلاحي للمغرب (المغرب) والمصرف الزراعي الصيني بشأن أفضل ممارساتها للاسترشاد بها في إعداد استراتيجيته الجديدة للاستدامة.

ووافق الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على تمويل بقيمة 2.3 مليون يورو للمنصة ليصبح أوّل مانح خارجي يدعم المنصة إلى جانب الصندوق والوكالة الفرنسية للتنمية.

الصندوق في أمريكا اللاتينية

لسنوات عديدة، كان للصندوق علاقة وثيقة مع المصارف الإنمائية الزراعية مثل BANCOLDEX (كولومبيا) وBNDES (البرازيل) وCOFIDE (بيرو) وFIRA (المكسيك) وهو يسعى الآن إلى تعزيز التعاون لاستكشاف فرص الاستثمار والتمويل المشترك والعمل المشترك لصالح صغار المزارعين. وفي العام 2021، وقّع الصندوق أوّل قرض لمصرف إنمائي عام، وهو مصرف BNDES (البرازيل)، لمشروع بقيمة 218 مليون دولار أمريكي لبناء قدرة المجتمعات المحلية الريفية على الصمود في وجه تغير المناخ في شمال شرق البرازيل.

وتُعقد قمة التمويل المشترك في الوقت الذي تعتبر فيه استثمارات الصندوق في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حاليًّا أكبر استثمارات الصندوق في المنطقة. ويوجد حاليًّا 30 عملية في 17 بلدًا في المنطقة بتمويل إجمالي قدره 1.8 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 630 مليون دولار أمريكي من تمويل الصندوق، و647 مليون دولار أمريكي مقدمة من الحكومات التي تتلقى قروضا ومنحا من الصندوق، و508 ملايين من البلدان المانحة.

وتساهم مشروعات الصندوق في المنطقة في إدماج صغار المزارعين في سلاسل القيمة الرسمية، وفي الحفاظ على التنوع البيولوجي وإنتاج الأغذية المغذية. وقد ساعدت الممارسات الزراعية الذكية مناخيًّا أيضًا على الحدّ من التعرض لانعدام الأمن الغذائي.

---

بيان صحفي رقم: PR-84-2023

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة. ويقع مقره في روما، وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويستثمر الصندوق في السكان الريفيين من أجل تمكينهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدّم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي من المنح والقروض المنخفضة الفائدة لتمويل المشروعات في البلدان النامية.

  

يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور.