IFAD Asset Request Portlet

ناشر الأصول

يواجه أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادي حالة طوارئ مناخية متفاقمة - ماذا يفعل الصندوق حيال ذلك؟

20 يناير 2021
©IFAD/G.M.B. Akash

وفقا لتقارير الأمم المتحدة، يعد إقليم آسيا والمحيط الهادي أكثر أقاليم العالم تعرضا للكوارث. ويتعرض هذا الإقليم لنسبة تناهز 45 في المائة من الكوارث الطبيعية التي تصيب العالم. ومع حدوث الأعاصير، والزوابع، وموجات الجفاف، والفيضانات وانجرافات التربة بشكل منتظم، غالبا ما يكون السكان المحليون غير مهيئين للتعامل مع الآثار المدمرة لمثل هذه الظواهر الجوية المتطرفة. والأهم من ذلك، يؤدي تغيّر المناخ إلى تضخيم حجم هذه الأحداث ويزيد تواترها. ويزيد الأمر سوءا أن الجغرافيا الإقليمية، نتيجة المستوى المنخفض للسواحل والدلتا (بما في ذلك نهر الميكونغ، ونهر السند، ونهر الغانج - براهمابوترا)، والتي تعد موطنا لمئات الملايين من الأشخاص وتقع فيها العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، تزيد من ضعف المجتمعات الريفية أمام ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات التي يسببها المناخ. ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر قمة التكيف مع المناخ 2021 بسرعة، فقد حان الوقت لإعادة النظر في أزمة المناخ التي يواجهها المنتجون من أصحاب الحيازات الصغيرة في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادي، وتقييم ما يجب القيام به على مدار العقد المقبل لضمان وصول السكان الأكثر ضعفا إلى الدعم الذي يحتاجونه.

أما النبأ السار فهو أن الصندوق يُجري إصلاحات مؤسسية جريئة لمعالجة القضايا، بما في ذلك زيادة الهدف المؤسسي للتمويل المناخي (توجيه من 25 في المائة إلى 40 في المائة من تمويل الصندوق نحو الأنشطة ذات الصلة بالمناخ على مدى السنوات الثلاثة المقبلة)، وبرنامج جديد للصمود الريفي يستهدف أصحاب الحيازات الصغيرة الضعفاء في البلدان المنخفضة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية بتمويل لأغراض التكيف. ويعمل الصندوق أيضا بشكل أوثق بكثير مع الشركاء الإنمائيين، مثل مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ من أجل ضمان تنسيق الموارد والجهود وتنويعها. فما هو إذا نوع التدخلات التي سيوليها الصندوق الأولوية على مدى العقد المقبل في آسيا والمحيط الهادي؟

الإدارة الكفؤة للمياه العذبة

يواجه المزارعون في العديد من البلدان مخاطر متزايدة نتيجة شح المياه العذبة. وتتضمن الأمور التي يمكن القيام بها للتخفيف من المخاطر ما يلي: الحفاظ على مستجمعات المياه التي تعمل بكامل طاقتها – والتي تحافظ بدورها على سلامة السهول الفيضية للسماح بإعادة تغذية المياه الجوفية؛ وتحسين تبطين قنوات الري؛ واعتماد ممارسات إدارة المحاصيل التي تتطلب كميات أقل من المياه (مثل بدائل الترطيب والتجفيف لمحاصيل الأرز، أو تركيب أنظمة الري بالتنقيط)؛ والتحول إلى محاصيل أقل حاجة للمياه أو أكثر مقاومة للجفاف؛ وضمان توزيع عادل ومنصف للمياه؛ ووضع أنظمة جمع مياه الأمطار في الحقول أو على الأسطح.

وتوفر مشروعات الصندوق أمثلة عمل جيدة حول كيفية تحقيق كفاءة أعلى في استخدام المياه، ولا سيما في جنوب آسيا حيث يُسجّل أدنى مستوى للأمن المائي في الإقليم، وفي المحيط الهادي حيث تمتلك معظم الجزر موارد محدودة من المياه العذبة. وفي سري لانكا، يعمل برنامج شراكات الأعمال الزراعية لدى أصحاب الحيازات الصغيرة التابع للصندوق على بناء قدرة المزارعين على تطبيق أساليب الحفاظ على رطوبة التربة وتكنولوجيات توفير المياه، مثل التقشيش والري بالتنقيط/بالرش، مع الترويج في الوقت ذاته للمحاصيل المقاومة للجفاف مثل المورنجا، واللوبياء والفلفل الحار.

وفي بنغلاديش، ركّز مشروع التنمية التشاركية لقطاع الموارد المائية على النطاق الضيق الذي نفذه الصندوق/مصرف التنمية الآسيوي على تحسين كفاءة الري عبر المئات من مخططات الري الصغيرة التي تغطي 220 000 هكتار من الأراضي، وتستفيد منها 280 000 أسرة زراعية. وتم تمكين رابطات إدارة المياه على المستوى المجتمعي، والتي أُنشئت في إطار المشروع لإدارة كل مخطط فردي، من أجل تحسين فهم مخاطر صدمات المناخ، ونجحت بالتالي في إنقاذ المحاصيل من موجات الجفاف والفيضانات عبر التحكم في تدفقات المياه. وفي ميانمار، يساعد مشروع الأعمال الزراعية في الولايات الشرقية على تحسين تبطين القنوات للحد من فاقد المياه. وفي كيريباس، يعمل مشروع الجزر الخارجية التابع للصندوق على إدخال نظم تجميع مياه الأمطار للتخفيف من نقص المياه العذبة خلال مواسم الجفاف الطويلة.

الحد من تدهور الأراضي

يضر تدهور الأراضي في جميع أنحاء المنطقة بصورة متزايدة بقدرة المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على تحقيق استدامة سبل عيشهم. ويؤدي تغيّر المناخ إلى تفاقم وتضخيم الضرر الناجم عن الاستخدام المفرط للأرض والإدارة غير السليمة للأراضي الهشة أو المنحدرة. وفي بعض الحالات، يزيد عدم وجود حوافز واضحة للإدارة المستدامة - على سبيل المثال في حالة الموارد المشاع – من صعوبة التحدي. ومع ذلك، هنالك خيارات متاحة من أجل عكس هذه الاتجاهات، وبناء سبل عيش مستدامة في الوقت نفسه. وتتضمن الأساليب الناجحة: دعم التقدم التقني للإنتاج في الأراضي المنحدرة، مثل تكنولوجيا الأراضي الزراعية المنحدرة وتقنيات الحراجة الزراعية؛ وتزويد أصحاب الحيازات الصغيرة بأمن حيازة طويل الأجل من أجل بناء حوافز لرعاية الأراضي؛ والاستثمار في نُهج الحفاظ على التربة والمياه مثل الحد الأدنى من الحراثة، والمدرجات، والزراعة في خطوط كنتورية، وسدود الضبط.

وقدّم مشروع الحيازات الإيجارية الحرجية التابع للصندوق في نيبال للنساء المعدمات عقود إيجار طويلة الأجل لإدارة الأراضي الحرجية المتدهورة. وأدى ذلك إلى تجديد طبيعي سريع للغطاء الحرجي، والحد من تآكل التربة، وتحقيق زيادة كبيرة في دخل النساء من مشروعاتهن الحرجية الجديدة. وفي الهند، يدعم مشروع تعزيز نظم الزراعة في المرتفعات التي تتسم بالصمود في وجه تغيّر المناخ في الشمال الشرقي نُهجا أكثر استدامة لتحويل الزراعة والترويج للمحاصيل المحلية المقاومة للجفاف مثل الأرهار أو العدس الأصفر. وفي بنغلاديش، روّج الصندوق لتكنولوجيات من أجل الحد من الأضرار التي تلحقها الزراعة المكثفة بالتربة والمياه، مثل استخدام حبيبات اليوريا في العمق، واستخدام مصائد فيرومونية للتقليل من استخدام مبيدات الآفات، ومخططات لون الأوراق للحد من استخدام الأسمدة. وفي نيبال، يقدّم مشروع التكيف لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في مناطق التلال الذي يتلقى التمويل من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة الدعم للقرى لتصبح ذكية مناخيا ولتعد خطط تكيّف محلية، ويدخل تغييرات إيجابية عبر مستجمعات المياه بأكملها، ويشمل ذلك المحاصيل المختلطة، والتدوير الملائم للمحاصيل، واستخدام المبيدات البيولوجية والأسمدة العضوية، ودمج الفحم الحيوي في التربة.

ويشهد جنوب شرق آسيا أعلى معدل لإزالة الغابات في العالم، وفي العقود الأخيرة أدى التدهور المكثّف للأراضي الخثية إلى انبعاثات هائلة من غازات الدفيئة وأزمة الضباب الإقليمية. وقد طوّر الصندوق برنامجا شبه إقليمي للإدارة المستدامة للأراضي الخثية لمعالجة هذه القضايا. ويدعم مشروع الإدارة المستدامة للنظام الإيكولوجي للأراضي الخثية في إندونيسيا رسم الخرائط على المستوى الوطني للوحدات الهيدرولوجية للأراضي الخثية، وسبل العيش والممارسات البديلة التي لا تتضمن استخدام النار، فضلا عن تطوير نظم رصد وطنية لمنع حرائق الأراضي الخثية ومكافحتها - والتي تعمل بمثابة نظام إنذار مبكر وأحد سبل تقييم نجاح الجهود الرامية إلى استعادة الأراضي الخثية.

حماية السواحل والشعاب المرجانية وأشجار المنغروف

تواجه السواحل عبر آسيا حاليا تهديدات عديدة. ويؤدي الصيد الجائر والممارسات السيئة للإدارة الساحلية إلى استنفاد الأرصدة السمكية، بالإضافة إلى تدهور موائل ساحلية هامة. وتزيد إزالة أشجار المنغروف لأغراض استخدامها في الحطب أو الزراعة من مخاطر الفيضانات. وفي المقام الأول، يتسبب الاحتباس الحراري في ارتفاع مستويات سطح البحر وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة التي تتعرض لها السواحل. وتحظى الآثار بتغطية إعلامية كبيرة وهي تدعو للقلق، وغالبا ما تكون المجتمعات التي تعيش على السواحل من بين أشد المجتمعات فقرا وضعفا. ومع ذلك، توجد خيارات لعكس هذه الاتجاهات أو التكيف معها، وتوفر بعض المشروعات المبتكرة الجارية الإلهام للاستثمارات المستقبلية.

©IFAD/Roger Arnold

وفي أكثر من 180 قرية في إندونيسيا، أدخل مشروع تنمية المجتمعات الساحلية الذي يدعمه الصندوق تربية الأحياء المائية ودعم المبادرات الرامية إلى جعل تقنيات الصيد والتجهيز أكثر كفاءة واستدامة. وعمل المشروع مع مجتمعات الصيد المحلية لإنشاء مناطق محمية بحرية ولاستحداث خطط للإدارة الساحلية المتكاملة. وقام مشروع تنمية أقاليم شارلاند والتوطين فيها في بنغلاديش ببناء ملاجئ متعددة الأغراض للحماية من الأعاصير في المناطق المعرضة للمخاطر على الساحل. وتعمل هذه الملاجئ كمدارس، ولكنها تتحول إلى ملاجئ من الأعاصير عند الحاجة. ودعم المشروع كذلك تشييد طرق مقاومة للمناخ لا تتأثر حتى بعد غمرها بالمياه بشكل متكرر. وساعد المشروع المجتمعات أيضا على تطوير الأعمال الصغيرة (مثل تربية البط) القادرة على تحمل الفيضانات. وأخيرا، يقوم مشروع الابتكار الريفي في تونغا بزراعة أنواع من الأشجار القادرة على حماية الساحل من الزوابع والأعاصير.

وعبر آسيا والمحيط الهادي، تثير اتجاهات التدهور البيئي، وما يرافقها من آثار على الفقر والأمن الغذائي لسكان الريف، مخاوف جدية لدى صانعي السياسات. ومع ذلك، فإن العديد من الحلول اللازمة لعكس هذه الاتجاهات موجودة بالفعل. وتشير التجارب بوضوح تام حتى الآن إلى أنه يمكن للسكان المحليين أنفسهم من المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة أن يكونوا روادا في تحقيق نتائج بيئية إيجابية. والمطلوب هو الإرادة السياسية، وإعطاء الأولوية للتمويل الإنمائي وتوجيهه إلى هؤلاء السكان الريفيين الأشد ضعفا من أجل دعمهم والارتقاء بهم ليصبحوا جهات فاعلة قوية في الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الصحية وإنتاج الغذاء الوفير.