فرنسا تؤيد الدعوة الطموحة إلى تمويل الصندوق لضمان الأمن الغذائي والاستقرار العالميين على المدى الطويل

خلال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، التي عُقدت في باريس يومَي 22 و23 يونيو/حزيران، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قادة العالم إلى زيادة مساهماتهم بشكل كبير في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة في وقت يُعد فيه تعزيز التنمية الزراعية والتكيف مع المناخ أمرا بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار العالميين في المستقبل. وقد أعلنت فرنسا أنها ستدعم جهود الصندوق الجارية لتعبئة الموارد بهدف تقريب العالم من القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال العام المقبل، ستحدد الدول الأعضاء البالغ عددها 177 دولة الأولويات الاستراتيجية، وتتعهد بتقديم الأموال للصندوق ليضطلع بعمله خلال الفترة 2025-2027. وأعلنت فرنسا أيضا أنها ستستضيف دورة مهمة ونهائية لجمع الأموال خاصة بتجديد الموارد في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2023. وتماشيا مع المناقشات في قمة باريس، فإن التجديد الطموح لموارد الصندوق عامل أساسي لتوجيه المزيد من التمويل إلى بعض أفقر السكان الريفيين وصغار المزارعين في العالم الذين لا غنى عنهم لتحقيق الأمن الغذائي العالمي والحد من الفقر على المدى الطويل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: [أولويتي هي ضمان تزويد الصندوق بالموارد اللازمة لمواجهة أزمة الغذاء المتفاقمة في جميع أنحاء العالم، مع المساهمة أيضا في مكافحة الفقر وانعدام المساواة، لا سيما في المناطق الريفية، ودعم العمل المناخي للفئات الأكثر ضعفا. وأحث المجتمع العالمي على الاجتماع معا في باريس في ديسمبر/كانون الأول المقبل لدورة تجديد الموارد المقبلة، لضمان تمويل عملهم الحيوي"].

وأطلق الصندوق دعوة إلى حشد ما لا يقل عن 10 مليار دولار أمريكي من التمويل الجديد لتعزيز وتحويل النظم الغذائية وتعزيز التكيف مع المناخ والأمن الغذائي والدخل ل 110 مليون من صغار المزارعين. وينتج المزارعون ثلث غذاء العالم، وما يصل إلى 70 في المائة من الغذاء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وبالرغم من أنهم أساسيون لإطعام سكان العالم الذين يتزايد عددهم، فهم يعانون بشكل غير متناسب من الجوع والفقر وآثار تغير المناخ. ويمكن للاستثمارات الرامية إلى تعزيز الإنتاج، وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتوفير سبل الوصول إلى المعرفة والأسواق والتكنولوجيات، أن تنتشل السكان الريفيين من براثن الفقر والجوع. ويعد الاستثمار في الزراعة أكثر فعالية من مرتين إلى ثلاث مرات في الحد من الفقر من الاستثمار في أي قطاع آخر. ولهذا السبب يحتاج الصندوق إلى أن تزيد الحكومات من تمويلها الآن.

وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: "أي استثمار في الصندوق هو استثمار في أقوى الأصول، ومن خلال الاستثمار في المزارعين الذين يؤدون دورا رئيسيا في حماية البيئة وإطعام العالم المتزايد، يمكن للقادة أن يرسلوا رسالة واضحة مفادها أن العالم جاد في القضاء على الجوع، ودعم الدول التي تعاني بسبب ارتفاع الديون".

وتأتي دورة تجديد موارد الصندوق على خلفية ارتفاع معدلات الجوع والفقر في جميع أنحاء العالم. وقد أثر نقص التغذية على واحد من كل عشرة أشخاص في عام 2021 بسبب التأثيرات المجتمعة لتغير المناخ، والنزاعات، وفقدان التنوع البيولوجي، والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وتفاقمت هذه الأزمة مع اندلاع الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا.

وقالت Sabrina Dhowre Elba، سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة: "لست بحاجة إلى إخباركم إلى أي مدى أصبحت الحاجة ملحة. فهناك ثمانمائة مليون من النساء والأطفال والرجال يعانون من الجوع لدرجة لا تسمح لهم بعيش حياة طبيعية ومنتجة. والأشخاص الذين يزرعون غذاءنا ليس لديهم ما يكفي لإطعام أنفسهم. وأنا ممتنة لرؤية هذه القيادة من فرنسا - إذ يعتمد المزارعون في العالم علينا جميعا لاتخاذ إجراءات في شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، وهذه القيادة مهمة الآن أكثر من أي وقت مضى".

ولطالما دافعت فرنسا عن الزراعة المستدامة باعتبارها عاملا أساسيا للقضاء على الجوع والفقر وحماية مناخ الأرض وتنوعها البيولوجي. وفرنسا عضو مؤسس في الصندوق وثاني أكبر مساهم في دورة التمويل الحالية (2022-2024). وعلى مدى 45 عاما تقريبا، وقف الصندوق إلى جانب صغار المنتجين والسكان الريفيين الذين يساهمون بشكل أساسي في النظم الغذائية المحلية.

وبين عامي 2019 و2021، زادت استثمارات الصندوق من دخل 77 مليون شخص يعيشون في المناطق الريفية، وعززت قدرة 38 مليون شخص على الصمود في مجال الغذاء. ولتحقيق ذلك، يعبئ الصندوق الاستثمارات العامة والخاصة في الزراعة وتنمية المشروعات الريفية، وتحويل كل يورو من المساهمة من الدول الأعضاء إلى ستة يورو من الاستثمار في هذا المجال.

ولهذا السبب، انضمت فرنسا والاتحاد الأوروبي في عام 2022 إلى الصندوق لإطلاق مبادرة تعزيز القدرة على الصمود في مجالي الغذاء والزراعة لتعزيز استدامة النظم الغذائية في البلدان الأكثر تضررا من أزمة الغذاء الناتجة عن الحرب في أوكرانيا وقدرتها على الصمود. وبدعم مالي من فرنسا، يستضيف الصندوق أمانة الركيزة الثالثة للمبادرة، التي تتمثل مهمتها في تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والشركاء الوطنيين لزيادة الإنتاج الزراعي المستدام.

ملاحظة للمحررين:

ظلت كمية المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة إلى الزراعة ثابتة عند نسبة تتراوح بين 4 و6 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية على مدى عقدين على الأقل. ويتلقى صغار المزارعين أقل من 2 في المائة من التمويل المناخي العالمي على مستوى العالم.

وفي فبراير/شباط الماضي، أطلق الصندوق دورته للتجديد الثالث عشر للموارد، داعيا إلى زيادة الاستثمارات في صغار المزارعين والسكان الريفيين عبر البلدان النامية. وتجدد الدول الأعضاء موارد الصندوق كل ثلاث سنوات. استكشف المزيد: التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق

الاتصال الإعلامي – الرئاسة الفرنسية: [email protected] | +33 (0)1 42 92 83 01

جهة الاتصال الإعلامية في الصندوق: Caroline Chaumont | [email protected] | +39 3496620155

---

Press release No.: IFAD/60/2023

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. ويتخذ الصندوق مقرا له في روما - مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة - ويستثمر في سكان الريف، ويمكنهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز القدرة على الصمود. ومنذ عام 1978، قدمنا أكثر من 24 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة لتمويل مشاريع في البلدان النامية. تتوفر مجموعة واسعة من الصور الفوتوغرافية ومحتوى الفيديو بجودة البث لعمل الصندوق في المجتمعات الريفية للتنزيل من بنك الصور الخاص بنا.