نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تدعو القيادات القوية إلى معالجة الأسباب الجذرية للجوع والفقر في الريف في مؤتمر وزراء الزراعة في برلين

روما/برلين، 20 يناير/كانون الثاني 2024 - حذرت Gérardine Mukeshimana، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة في مؤتمر برلين لوزراء الزراعة المنعقد ضمن المنتدى العالمي السادس عشر للأغذية والزراعة اليوم أنه مع اشتداد أزمة المناخ وازدياد عدم الاستقرار العالمي جراء النزاعات المتعددة، باتت القيادة السياسية الملتزمة والرؤية المستنيرة أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الجذرية للجوع والفقر المدقع والنظم الغذائية غير العادلة.  

وقالت Mukeshimana: "في العام الذي سيتوجه فيه ما يقرب من نصف سكان العالم إلى صناديق الاقتراع، من الضروري ألا نفقد التركيز على الاستثمار المتوسط الأجل". وأضافت: "يجب ألا ندع المطالب الإنسانية المتزايدة والأهداف الانتخابية القصيرة الأجل تعرقل الجهود الرامية إلى بناء نظم غذائية قادرة على الصمود ومستدامة ومنصفة. فهذه النظم ضرورية للمساعدة على التكيف على الأزمات العالمية بسبب حجم أوجه التآزر التي يمكن أن تنفذ." 

"تتطلب هذه الأزمات المتعددة والمتفاقمة أن تكون نظمنا الزراعية والغذائية ملائمة للمستقبل من أجل إعمال حق الإنسان في الغذاء الكافي"، هذا ما جاء في بيان المنتدى العالمي للأغذية والزراعة لهذا العام الصادر اليوم. كما يقر النص أيضا "بالحاجة الملحة" إلى "تحويل النظم الزراعية والغذائية لضمان الأمن الغذائي والتغذوي، والتخفيف من حدة الفقر، وتعزيز الاستقرار، وتحفيز النمو الاقتصادي". 

فالنظم الغذائية التي تغطي جميع جوانب إنتاج الغذاء، بدءا من زراعة الغذاء وانتهاء بتناوله، وترتبط مع البيئة ورفاه الإنسان، لم تنجح في جعل النظم الغذائية المغذية متوافرة وميسورة للجميع. ففي عام 2021، لم يتمكن أكثر من 3 مليارات شخص في العالم من تحمل تكاليف نمط غذائي صحي. والنظم الغذائية الحالية مسؤولة عن ثلث انبعاثات غازات الدفيئة، و80 في المائة من فقدان التنوع البيولوجي و70 في المائة من استهلاك المياه العذبة. 

وقالت Mukeshimana، وزيرة الزراعة والموارد الحيوانية السابقة في رواندا: "ولاغتنام الفرص الهائلة التي يتيحها تحول النظم الغذائية، نحتاج إلى الاستثمار في مئات الملايين من صغار المزارعين، الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم وما يصل إلى 70 في المائة من الغذاء في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. فهذا هو السبيل الوحيد لمستقبل آمن ومستقر غذائيا، فضلا عن كونه الأكثر فعالية من حيث التكلفة حتى الآن". 

وتقدر تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء بالنسبة للناس والكوكب بنحو 12 ترليون دولار أمريكي سنويا من الأضرار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والأسر وسبل العيش والأرواح. وهذا أعلى بكثير من تكلفة اتخاذ الإجراءات، التي تقدر بين 300 و400 مليار دولار أمريكي سنويا من الاستثمارات الإضافية سنويا، مما يمثل أقل من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن تحويل النظم الغذائية أن يساعد العالم على فتح الأبواب أمام فرص عمل جديدة بقيمة 4.5 ترليون دولار أمريكي كل عام. 

كما سلطت Mukeshimana الضوء على أن الاستثمار في التنمية الريفية على المدى المتوسط إلى الطويل قد أثبت أنه وسيلة أكثر كفاءة وتمكينا لدعم السكان الريفيين الفقراء. ففي مقابل كل دولار يستثمر في تطوير قدرة الناس على الصمود لتحمل الأزمات والظواهر الجوية القاسية والتعامل معها، يمكن توفير مبلغ يصل إلى 10 دولارات أمريكية في مساعدات الإغاثة في المستقبل.  

وقالت Mukeshimana: "إن الاستثمار في القدرة على الصمود أمر ملح مثله مثل تلبية الاحتياجات الإنسانية. فبناء القدرة على الصمود سينقذ المزيد من الأرواح ويحسن المزيد من سبل العيش على المدى الطويل، وهو حل مستدام. ونحن نعول على دعم ألمانيا لمواصلة إظهار قيادتها والتزامها إزاء الحد من الجوع والفقر وزيادة القدرة على الصمود في المناطق الريفية". 

والصندوق هو الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تستثمر في المناطق الريفية حصرا، وهو حاليا في المراحل النهائية من الدورة الثالثة عشر لتجديد الموارد الأساسية، التي انطلقت في شهر فبراير/شباط الماضي. ويدعو صندوق الأمم المتحدة إلى تعبئة ملياري دولار أمريكي من التمويل الجديد لدعم برنامج عمل قيمته 10 مليارات دولار أمريكي ومدته ثلاث سنوات (2025-2027) ويؤثر على أكثر من 100 مليون شخص ريفي على مدى السنوات الثلاث. وعلى الرغم من أن جولة مشاورات العام الماضي توجت بجلسة تقديم التعهدات في باريس في ديسمبر/كانون الأول حيث التزم ما مجموعة 48 بلدا بتقديم مبلغ قياسي قدره 1.076 مليار دولار أمريكي، يتوقع الصندوق أن يقوم عدد من الدول الأعضاء بتقديم تعهدات في الأشهر المقبلة. وتضطلع الدول الأعضاء بتجديد موارد الصندوق كل ثلاث سنوات. 

 

بيان صحفي رقم: IFAD/04/2024 

 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة. ويقع مقره في روما، وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويستثمر الصندوق في السكان الريفيين من أجل تمكينهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدّم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي من المنح والقروض المنخفضة الفائدة لتمويل المشروعات في البلدان النامية.   

يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور.