التحويلات المالية واستثمارات المغتربين حيوية لتعزيز الزراعة والتنمية الريفية، على حد قول رئيس الصندوق

نيروبي، 14 يونيو/حزيران 2023 –"من المفارقات أن تحقيق الاستفادة القصوى من التحويلات المالية واستثمارات المغتربين يمكن أن يحد من حاجة المزيد من الأشخاص إلى الهجرة. وهذه التدفقات تساهم بدرجة كبيرة في رفاهية الملايين. ويتدفق ما يقرب من 1.8 مليار دولار من التحويلات المالية يوميا إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للاستفادة من فرص التنمية. ونصف هذا المبلغ، أي 900 مليون دولار أمريكي، يعزز الزراعة والتنمية الريفية،" هذا ما أكده ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للتحويلات المالية والاستثمار والتنمية في نيروبي اليوم.

ويقوم مليار شخص في جميع أنحاء العالم بإرسال أو تلقي التحويلات المالية. وفي عام 2022، أرسل 200 مليون عامل مهاجر 647 مليار دولار أمريكي إلى أكثر من 800 مليون شخص من أفراد الأسرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويتم ذلك من خلال معاملات صغيرة تبلغ 200 دولار أمريكي في المتوسط، من 10 إلى 12 مرة في السنة. وفي هذه البلدان، تكون القيمة المجمعة للمساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أحبائهم.

وحتى في أوقات الأزمات، تظل الأموال التي تُجنى بشق الأنفس وتُرسل إلى الوطن مصدرا موثوقا به للدخل لملايين الأفراد والأسر في جميع أنحاء العالم. وتمكّن التحويلات المالية الأسر من مكافحة الفقر، وتأمين لقمة العيش، ودفع النفقات الطبية والتعليمية، وتحسين مساكنهم ومياههم ومرافقهم الصحية.

وفي حين أن المهاجرين يرسلون الأموال في الغالب لتغطية الاحتياجات الأساسية، يقدر أن المستفيدين يتمكنون من ادخار أو استثمار 25 في المائة من الأموال التي يتلقونها. ويُوجه ربع هذه المدخرات (25 مليار دولار أمريكي سنويا) إلى الاستثمارات المتعلقة بالزراعة. وهذا المبلغ أكبر بأربعة أضعاف من المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية المخصصة للزراعة في البلدان النامية.

وقال ألفرو لاريو: "نحن بحاجة إلى تغيير تصورنا والاعتراف بالعمال المهاجرين والمستثمرين المغتربين على أنهم مساهمون أساسيون في التنمية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتكيف مع المناخ".

ويدعو رئيس الصندوق إلى العمل مع القطاع الخاص لاغتنام فرص الأعمال، ويدعم بشكل كامل الحاجة إلى تسخير إمكانات هذه التدفقات المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويهدف المنتدى العالمي للتحويلات المالية والاستثمار والتنمية، الذي يشترك في تنظيمه الصندوق ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا التابع للأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي، إلى إحداث تغيير في العقلية بين مختلف أصحاب المصلحة، بمن فيهم الشركاء من القطاعين العام والخاص، وكذلك المجتمع المدني. والهدف من ذلك هو الاعتراف الكامل بإمكانات التحويلات المالية واستثمارات المغتربين والاستفادة منها كمصادر حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وسيقدم خبراء العالم استنتاجاتهم إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول خطة أهداف التنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر من هذا العام.

تركيز خاص على أفريقيا

تحظى أفريقيا باهتمام خاص في المنتدى العالمي للتحويلات المالية والاستثمار والتنمية لعام 2023، إذ يعتمد 17 من أصل 54 بلدا على التحويلات المالية بنسبة 4 في المائة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي. وتجاوزت عدة بلدان، بما فيها جزر القمر والصومال وغامبيا وغينيا - بيساو وكابو فيردي وليسوتو، عتبة الـ 10 في المائة. وقد وردت هذه النتائج في تقرير النتائج الصادر حديثا عن منصة RemitSCOPE Africa، والذي يقدم أحدث البيانات وأكثرها موثوقية بشأن التحويلات المالية وتأثيرها في جميع البلدان الأفريقية البالغ عددها 54 بلدا. ويلقي التقرير الضوء على أكثر من 100 مليار دولار أمريكي تتدفق سنويا إلى أفريقيا من قوتها العاملة المهاجرة التي تضم أكثر من 40 مليون فرد في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لمنصة RemitSCOPE، انخفضت تكلفة إرسال التحويلات المالية إلى أفريقيا انخفاضا كبيرا. ومع ذلك، يظل إرسال الأموال إلى هذه القارة هو الأعلى تكلفة من بين مناطق العالم حيث بلغ متوسط سعر رسم التحويل 8.85 في المائة لإرسال 200 دولار العام الماضي. ولا تزال أفريقيا بعيدة عن الهدف البالغ 3 في المائة المحدد في أهداف التنمية المستدامة والذي يتعين تحقيقه بحلول عام 2030. وإرسال الأموال داخل أفريقيا هو أكثر تكلفة، حيث يبلغ متوسط سعر رسم التحويل 11 في المائة.

ويفيد التقرير بأن الشمول المالي قد زاد بشكل كبير في أفريقيا، حيث ارتفع من 20 في المائة في عام 2011
إلى 51 في المائة في عام 2021، مدفوعا إلى حد كبير بتزايد ملكية حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول. وتسجل جنوب السودان (6 في المائة) ومصر (27.4 في المائة) وسيراليون (29.1 في المائة) أدنى مستويات الشمول المالي.

وأكد رئيس الصندوق من جديد التزام الصندوق بجعل تدفق التحويلات المالية أسرع وأكثر أمانا مع تخفيض رسوم التحويل. ويواصل الصندوق عمله لربط الأموال الواردة بمجموعة واسعة من الفرص في مجال التمويل الريفي، بما يعود بالفائدة على السكان الريفيين ومؤسسات القطاع الخاص على السواء. وهذا يعني تعزيز فرص الحصول على المدخرات والائتمان والتأمين، وهي منتجات مالية أساسية يمكن أن تغير الحياة في المناطق الريفية الفقيرة.

ومنذ عام 2006، شارك الصندوق في تمويل أكثر من 70 مشروعا في أكثر من 50 بلدا ركزت على توفير الفرص لمتلقي التحويلات المالية ومجتمعاتهم المحلية. وبنى الصندوق شبكة تضم نحو 230 شريكا على أرض الواقع من القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، يستفيد منها ما لا يقل عن مليوني شخص.

ملاحظات للمحررين:

سيحتفل المنتدى في يومه الختامي أيضا باليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يُحتفل به في 16 حزيران/يونيو. ويعترف هذا اليوم بالمساهمة الحاسمة التي يقدمها العمال المهاجرون وأسرهم، لا سيما من خلال تحويلاتهم المالية، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم المحلية وبلدان منشئهم. ويحظى اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية باعتراف عالمي، وهو مبادرة رئيسية في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الهدف 20)، الذي يحث على خفض تكاليف التحويل وزيادة الشمول المالي من خلال التحويلات المالية.

---

بيان صحفي رقم: IFAD/46/2023

يمكن تنزيل مجموعة كبيرة من الصور التي توضح عمل الصندوق في المجتمعات المحلية الريفية من بنك الصور. 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة. ويقع مقره في روما، وهي مركز الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. ويستثمر الصندوق في السكان الريفيين من أجل تمكينهم من الحد من الفقر، وزيادة الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز قدرتهم على الصمود. ومنذ عام 1978، قدّم الصندوق أكثر من 24 مليار دولار أمريكي من المنح والقروض المنخفضة الفائدة لتمويل المشروعات في البلدان النامية.