السياق

تحتلّ الهند المرتبة الثانية من حيث المخرجات الزراعية في العالم. ويوظّف قطاع الزراعة نسبة 42 في المائة من القوى العاملة في الهند ويساهم في نسبة تتراوح بين 17 و18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في البلد.

وإن الهند سابع أكبر بلد في العالم من حيث مساحة الأراضي وثاني أكبر بلد من حيث عدد السكان البالغ 1.35 مليار شخص، وما زالت نسبة 66 في المائة منهم تعيش في المناطق الريفية. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان الريفيين إلى ذروته في عام 2030 تقريبا وأن ينخفض بعد ذلك.

وتشكّل الهند ثالث أكبر قوة اقتصادية عالمية عند تكافؤ القدرة الشرائية. ومن المتوقع أن يصبح اقتصادها الاقتصاد الأسرع نموّا بين بلدان مجموعة العشرين كافة. ونظرا إلى أن التحوّل الريفي جارٍ على قدم وساق، يشكّل قطاع الخدمات في الهند الجزء الأسرع نموّا من الاقتصاد بحيث ساهم بنسبة 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016؛ في حين تساهم الصناعة بنسبة 30 في المائة والزراعة بنسبة 17 في المائة. وإن آفاق النمو على المدى الطويل إيجابية بفضل السكان الشباب في الهند ومعدّل الإعالة المنخفض ذي الصلة، والمدخرات المتعلّقة بالصحة ومعدلات الاستثمار، وزيادة التكامل على مستوى الاقتصاد العالمي. 

وخلال السنوات الخمسين الماضية، انتقلت الهند من كونها بلدا يعوّل على المعونة الغذائية إلى مصدّر صافٍ ومتّسق للأغذية. وما زالت الحبوب الغذائية والبذور الزيتية تشكّل حوالي 80 في المائة من مساحة الأراضي الزراعية، علما أن الهند نوّعت إنتاجها من السلع عالية القيمة وأصبحت أكبر منتج للحليب والبقول ومنتجات البستنة والثروة الحيوانية، وأكبر مصدّر للروبيان والتوابل في العالم. وعلى الرغم من أن عائدات معظم المحاصيل ازدادت بثلاثة أضعاف على الأقلّ، فإنها ما زالت منخفضة نسبيا بحسب المعايير الإقليمية. وعلى الرغم من زيادة المساحة المروية، ما زال أكثر من نصف المساحة الإجمالية المزروعة في الهند ونسبة 40 في المائة من إنتاج المحاصيل جميعها مرويةً بمياه الأمطار وأكثر تعرّضا بالتالي لتقلّب الأمطار الموسمية. وبالتالي، تتعرّض الزراعة الهندية بشكل كبير لتغيّر المناخ. ويهدد كل من ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف التي تزداد تواترا الأمنَ الغذائي في البلد.

وسوف يؤثر تغيّر المناخ بشكل خاص على المجموعات الأكثر ضعفا – أي المزارعين في المناطق البعلية، والعمّال غير الملّاكين للأراضي والنساء، الذين من المرجّح أن تتراجع دخولهم بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المائة (المسح الاقتصادي للفترة 2017/2018). ويتمثّل أحد التحديات الرئيسية في الهند في تعزيز اعتماد تقنيات ذكية مناخيا على نطاق واسع وغيرها من إجراءات التكيّف التي ترعى استدامة الإنتاج والإنتاجية، وضمان استمرار الأمن الغذائي والتغذوي الوطني.

وعلى الرغم من أن الهند ما زالت تضمّ أكبر عدد من الفقراء في العالم، فقد تمَّ الحدُّ من الفقر المدقع بصورة ملحوظة. وقُدّر معدّل الفقر الإجمالي، في الفترة 2011-2012، بنسبة 22 في المائة، علما أن هذه الأرقام تُخفي فجوة ملحوظة بين المناطق الريفية والحضرية (26 في المائة مقابل 14 في المائة). وتعيش نسبة 80 في المائة تقريبا من الفقراء البالغ عددهم 270 مليون شخص في المناطق الريفية. ويتألّف الفقراء الريفيون من المزارعين المهمشين من أصحاب الحيازات الصغيرة، وغير الملاكين للأراضي في الأرياف والعديد منهم ينتمون لقبائل وطبقات مصنّفة وغيرها من المجموعات الضعيفة.

الاستراتيجية

لقد عمل الصندوق في الهند منذ أكثر من 30 عاما. ويتواءم برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية الحالي تماما مع إطار السياسات الصادر عن الحكومة والرامي إلى مضاعفة دخول المزارعين بحسب القيم الحقيقية بحلول عام 2022. وسيدعم الصندوق، خلال الفترة 2018-2024، جهود الحكومة الرامية إلى تنمية الخدمات اللازمة ومنظمات المزارعين لجعل نظم الإنتاج الغذائي والزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة مدرّةً للدخل ومستدامةً وقادرةً على الصمود في وجه تغيّر المناخ وصدمات الأسعار.

ويعمل الصندوق على مستوى القاعدة الشعبية، ويستهدف أفقر المزارعين المهمشين والنساء والشباب والأشخاص غير الملّاكين للأراضي والمجتمعات المحلية القبلية والطبقات المصنفة.  ولقد عالجت المشروعات بشكل متّسق المسائل الهيكلية على غرار الإقصاء الاجتماعي والثقافي، ونقص الوصول إلى الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية والخدمات العامة ذات الجودة، إلى جانب عدم تناسق الأسواق وضعف قدرة المنتجين من أصحاب الحيازات الصغيرة على التفاوض.

وحقق الصندوق وحكومة الهند، على مر السنين، نتائج مهمة بالاستثمار في إضفاء الطابع التجاري على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة وبناء قدرة صغار المزارعين على زيادة الدخول من فرص السوق. وتيسّر مشروعات الصندوق هذه الشراكات المبتكرة بين المزارعين وشركات القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، يكتسب المزارعون حزما فنية محسّنة، ويحققون إيرادات أكبر ويحصلون على أسعار أفضل مقابل منتجاتهم.

ويركّز الصندوق على تعزيز قدرة الناس على إدارة تنميتهم الذاتية. ويتسم نهج الصندوق بعملية تخطيط وتنفيذ تشاركية تماما، تعكس المعارف الأصلية وتأخذ بعين الاعتبار قدرات المشاركين ومصالحهم. ومن خلال استثمار الصندوق في المنظمات الشعبية مثل مجموعات المساعدة الذاتية، ودعمه لاتحاد هذه المجموعات مع مرور الوقت، اكتسب الفقراء الريفيون قدرة أكبر على التفاوض للوصول إلى الخدمات والمدخلات والأسواق.

وتمكّن المشروعات النساء من المشاركة في صنع القرار وتخصيص الموارد في المجتمعات الريفية. وقد أثبتت مجموعات نسائية مثل كتائب الشجاعة (Shaurya Dal) التي تشكلت للحد من العنف القائم على نوع الجنس، وتغيير المواقف الاجتماعية وتمكين المرأة من الشروع في أعمال تجارية صغيرة، فعاليتها. كما أتاحت المشروعات التي يدعمها الصندوق للنساء فرص الحصول على الخدمات المالية، مثل ربط مجموعات المساعدة الذاتية للنساء بالمصارف التجارية.

كما يعمل الصندوق مع المجتمعات المحلية القبلية الموجودة عادة في أكثر المناطق نأيا وأقلّها نموّا من البلد. وساعدت المشروعات هذه المجتمعات المحلية على تحسين سبل كسب عيشها من خلال تحسين إدارتها للموارد الطبيعية، ووصولها إلى الأراضي والإنتاج الزراعي والمهارات المهنية.