السياق

تبرز أوروغواي في أمريكا اللاتينية باعتبارها مجتمعاً قائماً على المساواة يبلغ فيه نصيب الفرد من الدخل مستويات عالية، وتنخفض فيه مستويات انعدام المساواة والفقر، وينعدم فيه بصورة شبه كاملة الفقر المدقع. ومما مهَّد الطريق أمام أوروغواي للحد من الفقر وتعزيز الازدهار المشترك خلال العقد الأخير سمتان رئيسيتان، هما العقد الاجتماعي القوي والانفتاح الاقتصادي.

وتُعد أوروغواي مُصدراً تقليدياً للسلع الزراعية. ويوجد لديها صناعة زراعية حققت مستوى طيباً من التقدم، وقطاع حيواني يستفيد أساساً من ثروة أوروغواي من الموارد الطبيعية والزراعية. وتشمل الصادرات الزراعية لحوم الأبقار، والأصواف الناعمة، والأرز، والحبوب، ومنتجات الألبان، والعسل.

وعلى الرغم من الحد من الفقر على المستوى الوطني، لا يزال بعض السكان الريفيين يعيشون في فقر وعزلة وهشاشة. ومن بين السكان الريفيين، لا يستطيع 47 في المائة تلبية واحد أو أكثر من احتياجاتهم الأساسية. ويتألف معظم الفقراء الريفيين من الشباب والشابات الذين يفتقرون إلى الموارد الاقتصادية والتدريب لمزاولة أعمال مجزية.

ويواجه صغار المزارعين أيضاً صعوبات في الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية التي تزداد فيها حدة المنافسة. وتتألف الغالبية الكبيرة من الفقراء الريفيين من العمال الريفيين الذين يعملون في أنشطة غير زراعية.

ويمثل الحد من الفقر أولوية للحكومة التي نفذت مجموعة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية لمكافحة الفقر ولتوسيع الادماج الاجتماعي. غير أنه بالنظر إلى أن معظم هذه السياسات ركز على المناطق الحضرية، لم يلمس الريفيون الفقراء أثراً يُذكر. وهناك حاجة إلى توفير الخدمات العامة لصغار المزارعين الأُسريين، لا سيما العمال الريفيين وسائر الفئات الضعيفة بين السكان الريفيين.

حقائق عن البلد

قام الصندوق منذ عام 1993 بدور هام في الحد من الفقر في أوروغواي.

ساهمت المرحلة الأولى من المشروع الريفي لأوروغواي الممول من الصندوق بدور رئيسي في إنشاء مؤسسات ووضع سياسات للتنمية الريفية. ومن بين هذه المؤسسات المديرية العامة للتنمية الريفية، وهي الوكالة المسؤولة عن تنفيذ سياسات التنمية الريفية في البلد، والموائد المستديرة للتنمية الريفية، وهي أداة رئيسية لتعزيز مشاركة المجتمع المدني الريفي في التنمية.

ويُركز المشروع الريادي الجاري للإدماج الريفي على الابتكارات في مجالات الشمول المالي، وتعزيز المنظمات الريفية وتوسيع سُبل وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الأسواق بغرض الأخذ بتلك الابتكارات لاحقاً على النطاق الوطني.

وساهمت أعمال الدعوة من جانب الصندوق في أوروغواي، بدعم من المرحلة الأولى للبرنامج الإقليمي للصندوق والسوق الجنوبية المشتركة، بدور حيوي في إرساء حوار للسياسات على نطاق البلد حول الزراعة الأُسرية التي تشمل الحكومة والمجتمع المدني. ويتيح هذ الحوار المستمر للبلد تعزيز الزراعة الأُسرية وكذلك - في إطار المشروع الريادي للإدماج الريفي- اختبار أدوات ومنهجيات لضمان توفير خدمات عامة كافية من أجل تحسين سُبل كسب العيش لصغار المزارعين الأُسريين والعمال الريفيين وفقراء الريف.