جمهورية تنزانيا المتحدة
السياق
اقتصاد جمهورية تنزانيا المتحدة اقتصاد ناشئ ذو إمكانات كبيرة بعد أن قطع أشواطا واسعة في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وعلى الرغم من هذا، يواصل واحد من كل اثنين في تنزانيا العيش على أقل من 2 دولار أمريكي في اليوم، مع انتشار الفقر بشكل كبير في المناطق الريفية. ويقدر عدد سكان البلد بحوالي 62 مليونا، تسكن نسبة 65.5 في المائة منهم في المناطق الريفية، وثلاثة من أصل كل أربعة أشخاص هم دون سن 35 سنة.
وفي حين أن السياحة هي المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، إلا أن قطاع الزراعة، الذي يتكون إلى حد كبير من أصحاب الحيازات الصغيرة، لم يستفد من نفس الزخم. وهو يتطلب استثمارا موجها وتحديثا لسلاسل القيمة ذات العوائد المرتفعة.
ويساهم قطاع الزراعة بحوالي 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغّل حوالي 61 في المائة من العمال. ويصنف نصف مساحة أراضي البلد تقريبا بأنه أراض زراعية.
ويأتي حوالي 80 في المائة من الإنتاج الزراعي من مزارعي الكفاف الذين يعتمدون على الزراعة اليدوية والإنتاج البعلي، مما يعرضهم بشكل كبير لصدمات الطقس. وتستورد تنزانيا أحجاما كبيرة من الحبوب والبقول، التي كلن بالإمكان إنتاجها محليا.
الاستراتيجية
يعمل الصندوق مع الحكومة على تحويل القطاع الزراعي في تنزانيا – بما في ذلك المحاصيل، والثروة الحيوانية، ومصايد الأسماك - من أجل تحقيق إنتاجية، وربحية، وتسويق تجاري أكبر وأكثر استدامة. كما نهدف إلى زيادة مداخيل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتحسين التغذية.
حقائق عن البلد
تقدر الفجوة التمويلية لكي تستجيب تنزانيا بشكل كاف لتغير المناخ بحوالي 3.4 مليار دولار أمريكي في السنة.
ما زال حوالي 27.6 مليون شخص في تنزانيا يعيشون دون خط الفقر الوطني، وهو عدد لم يتغير تقريبا بين عامي 2011 و2019، بسبب ارتفاع النمو السكاني.
ارتفع معدل الفقر من 26.1 في المائة في عام 2019 إلى 27.7 في المائة في عام 2020 بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن جائحة كوفيد-19.