جلب التمويل العالمي إلى التنمية الريفية

في عام 2015، تعهدت دول العالم بالقضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2030 وإيجاد مستقبل مليء بالفرص لجميع الأشخاص - أهداف التنمية المستدامة. 

ولكن اليوم، يواجه أفقر السكان الريفيين في العالم واقعا يتسبب فيه تغير المناخ في تفاقم مواطن الضعف لديهم، وتعطيل الأنماط الزراعية وزيادة صعوبة كسب الرزق. وإن انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار يجعلان الحصول على الغذاء المغذي أمرا بعيد المنال بالنسبة للكثيرين. 

وعلى الصعيد العالمي، تعد الأموال المتاحة لمواجهة هذه التحديات المتزايدة غير كافية في ظل سعي الحكومات جاهدة للاستجابة للأزمات المتداخلة المتعددة. 

واليوم، تواجه البلدان النامية فجوة مذهلة بقيمة 4 تريليون دولار أمريكي في الاستثمار في التنمية المستدامة. وسيعاني السكان الريفيون أكثر من غيرهم بسبب هذه الفجوة. 

وفي عام 2020، أظهر بحث ممول من الصندوق أن صغار المزارعين في البلدان النامية لم يتلقوا سوى 1.7 في المائة من التمويل المناخي المتاح، بالرغم من كونهم في الخطوط الأمامية لتغير المناخ.  

ولا تستطيع الحكومات والمساعدات الإنمائية الرسمية تعويض هذا النقص، إلا أن الصندوق يعكف على ابتكار طرق جديدة للحصول على التمويل الذي يخدم السكان الريفيين ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة.  

وضع حجر الأساس للاستثمار المسؤول اجتماعيا 

في عام 2021، أصبح الصندوق أول صندوق تابع للأمم المتحدة - والهيئة أو الوكالة المتخصصة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة بخلاف البنك الدولي - التي تدخل أسواق رأس المال وتصدر سندات التنمية المستدامة. 

وفي عامي 2022 و2023، حشد الصندوق ما يعادل 344 مليون دولار أمريكي من خلال أربعة إصدارات خاصة مستدامة أُصدرت لتمويل مشروعات في الدول الأعضاء: 

• سند بقيمة 100 مليون دولار أمريكي اشتراها صندوق Folksam، وهو صندوق للتأمين والمعاشات التقاعدية في السويد. 

• سند بقيمة 50 مليون دولار أمريكي اشترتها شركة Daiichi Frontier Life، وهي إحدى شركات التأمين على الحياة في اليابان. 

• طرح خاص بقيمة 65 مليون يورو اشترته شركة Hamburger Pensionskasse وثلاثة صناديق معاشات تقاعدية أخرى في ألمانيا. 

• طرح خاص بقيمة 115 مليون يورو اشترته شركة Amundi Asset Management، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا. 

وستجني هذه الصناديق المزيد من الموارد: فمقابل كل دولار يجري تمويله، يعبئ الصندوق 1.40 دولار أمريكي من مصادر أخرى، بما في ذلك حكومات البلدان التي نعمل فيها ومن شركاء التنمية الآخرين. 

وهذه مجرد بداية. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، افتتح الصندوق بورصة لندن، وهو ما عزز سمعته كمصدر للسندات المستدامة في الوقت الذي نواصل فيه العمل لصالح من هم في أمس الحاجة إليه: المجتمعات الريفية في جميع أنحاء العالم. 

كيف يمكن لسندات الصندوق المستدامة أن تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ 

توفر سندات الصندوق المستدامة لمستثمري القطاع الخاص وسيلة لتمويل مشروعاتنا الإنمائية. ويدعم الصندوق من خلال تدخلاته 16 هدفا من أصل 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة. 

ويعلم المستثمرون في هذه السندات أن أموالهم لن تقضي على الجوع والفقر في المناطق الريفية فحسب، بل هم مطمئنون أيضا إلى أنهم يستثمرون في صندوق حاصل على تصنيف ائتماني AA+ من وكالتي التصنيف العالميتين الرئيسيتين بفضل الهيكل الرأسمالي القوي للصندوق. 

أين تذهب هذه الاستثمارات؟ 

يلتزم الصندوق بنشر تقرير سنوي عن الأثر يوضح كيفية استثمار عائدات إصداراته من السندات في السكان الريفيين. 

فمثلا، سيدعم السندان المستدامان الصادران في عام 2022 المشروعات التي من المقرر أن تصل إلى 1.9 مليون شخص. ويرد فيما يلي مجرد عيّنة من بعض الآثار الإيجابية التي من المتوقع أن يحدثها هذا السندان على السكان الريفيين: 

• سيُزود 124 000 شخص بخدمات المعلومات المناخية. 

• ستتبنى أكثر من 33 000 أسرة معيشية تقنيات وممارسات مستدامة بيئيا وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. 

• ستُزود 66 297 أسرة معيشية بالدعم الموجه لتحسين تغذيتها. 

• سيجري إنشاء أو إعادة تأهيل 19 500 هكتار من الأراضي الزراعية. 

• سيجري إخضاع ما يزيد قليلا على 105 000 هكتار من الأراضي لممارسات قادرة على الصمود في وجه المناخ. 

 

بدا المسار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثر خطورة من أي وقت مضى. ولكن من خلال فتح الاستثمار الخاص المسؤول، يؤمّن الصندوق الازدهار والتنمية المستدامة التي تخدم الجميع. 

تاريخ النشر: 21 نوفمبر 2023