تعتبر منطقة الساحل، والتي تعني "الساحل" باللغة العربية، منطقة شاسعة تمتد من شرق أفريقيا إلى غربها على مسافة طولها 6 000 كيلومتر. وهي تغطي العديد من النظم الجغرافية والزراعية الإيكولوجية، و12 بلدا ويعيش فيها 400 مليون شخص.

وتغطي المنطقة السياسية لمنطقة الساحل، كما حددتها استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل، 10 بلدان (السنغال، وغامبيا، وموريتانيا، وغينيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد، والكاميرون ونيجيريا). وتواجه المنطقة العديد من التحديات. ويهدد تغيّر المناخ بإحداث المزيد من تدهور الأراضي، والنباتات، والموارد المائية والنظم الغذائية من خلال زيادة تواتر حالات الجفاف، والتصحر والفيضانات والتراجع المتوقع في مدة موسم الأمطار. وانتقلت المنطقة الإيكولوجية للساحل من 50 إلى 200 كيلومتر جنوبا على مدى العقود الثلاثة الماضية، مما أدى إلى خسائر في التنوع البيولوجي والأراضي الصالحة للزراعة.

وتعاني المنطقة من انعدام الاستقرار السياسي، الأمر الذي أضعف سبل عيش الأسر، ويهدد سيادة الدول واستقرارها ويقوض السلم الاجتماعي. وأدت جائحة كوفيد-19 أيضا إلى تباطؤ نظم إنتاج الأغذية نتيجة إغلاق الأسواق والحدود. وتولّد جميع هذه العوامل تحديات لقدرة النظم الغذائية على الصمود.

فرص للنمو

من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان منطقة الساحل 500 مليون نسمة في عام 2050. وتُعدّ المنطقة أيضا موطنا لأصغر السكان سنا في العالم حيث يقل سن 65 في المائة من السكان عن 25 عاما. ومع الدعم المناسب، يتيح ذلك فرصا لنمو السوق لصالح المنتجين المحليين.

ويزيد تحسين الحوكمة والتعاون عبر الحدود بين البلدان والمجتمعات المحلية من إمكانات التقدم والتجارة، مع الاستفادة من الموارد البشرية، والثقافية، والطبيعية الوفيرة في المنطقة.

الاستثمار في المستقبل

تتواءم استراتيجية الصندوق الشاملة في منطقة الساحل مع استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل في معالجة الأسباب الجذرية لأزمة منطقة الساحل في 10 بلدان، مع التركيز على النساء والشباب بشكل خاص.

ويعمل الصندوق على زيادة حضوره ودعمه لمنطقة الساحل. ولدينا 27 مشروعا جاريا مع استثمارات بقيمة
2 مليار دولار أمريكي في 10 بلدان. وتُستكمل الحافظة الحالية بمبلغ 143 مليون دولار أمريكي من الموارد الخضراء لتعزيز قدرة صغار المزارعين والمنتجين على الصمود في وجه آثار تغيّر المناخ.

وفي عام 2020، انضم الصندوق إلى إطار الشراكة القائمة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي وأمانة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل لدعم برنامج الاستثمارات ذات الأولوية للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. وبدأنا كذلك البرنامج الشامل الخاص بالصندوق وبمبادرة الجدار الأخضر العظيم التابع للصندوق الأخضر للمناخ الذي سيحدد النهج التحويلية من أجل دعم البلدان بشكل أفضل في تنفيذ خططها واستراتيجياتها الإنمائية الوطنية للمساعدة في استعادة الأراضي، والتربة، والإنتاج الزراعي، والغطاء الأخضر، والوصول إلى الأسواق والحصول على التغذية.